وزارة الداخلية تصرفت بسوء نية، بسبب اعتبارات إدارية خاطئة، لذلك وُقِّعت عليها غرامة مالية بمبلغ 10000 شيكل جديد
فيما يتعلق بالطلبات المتبادلة بشأن الحكم بسداد نفقات التقاضي الذى أشير إليه فى العنوان السابق. فإن موضوع الإجراء القانوني الذى يتناوله التماس المدعية رقم1 (الأم)، وهى والدة المدعية رقم2 (الابنة) هو المطالبة بمنح الابنة - الحاصلة على إقامة دائمة فى إسرائيل - الجنسية الإسرائيلية
إدارة السكان تتجاهل الطلاق القنصلي
اعترفت دولة إسرائيل منذ حوالي خمسة أشهر، ولأول مرة، بحالات الطلاق التي تتم في سفارات الدول الأجنبية في إسرائيل. وبموجب حكم غير مسبوق لمحكمة شئون الأسرة، اعترفت وزارة الداخلية بحالات طلاق قنصلي تمت في سفارة روسيا منذ حوالي أربع سنوات
المحكمة العليا تطالب النيابة العامة بتبرير ادعاءاتها بشأن العلاقة بين لم شمل الأسر والإرهاب
في الجلسة التي عُقدتها المحكمة العليا يوم 8 نوفمبر 2005، بشأن التماس منظمة عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد تعديل قانون الجنسية، طلب رئيس المحكمة العليا، أهارون باراك من النيابة العامة تقديم بيان تكميلي للمحكمة خلال خمسة أيام
تقديم 21 ألف طلب، الموافقة على 5 آلاف بصعوبة
قررت الحكومة في منتصف عام 2002 تجميد كل إجراءات لم شمل أسر الإسرائيليين مع أقرانهم الفلسطينيين. وقد صدق الكنيست على القرار بعد ذلك بعام واحد بإصدار قانون مؤقت. وقد استند قرار الحكومة والكنيست إلى البيانات التي أعلنتها إدارة السكان في وزارة الداخلية
الدولة لا تريد أن تدفع - فهل سيجبرونها على ذلك
ما تزال محكمة العدل العليا عاجزة عن اتخاذ قرار بشأن الالتماس الذي قدم منذ عامين ضد القانون الذي يمنع لم شمل أسر الفلسطينيين وعرب إسرائيل، والآن أصبحت أمام التماس آخر لا يقل حساسية عن الالتماس السابق: ضد القانون الجديد الذي يعفي الدولة من المسئولية عن تعويض الفلسطينيين الذين أصيبوا في الانتفاضة
قانون العودة لا ينطبق سوى على من كان أباه يهوديًا حق
تم رفض طلب إحدى الأوكرانيات الحصول على وضع قانوني كمهاجرة بموجب قانون العودة نظرًا لتسجيلها في وطنها على أنها ابنة يهودي بسبب زواجه من والدتها. وانفصل اليهودي عن الأم وهاجر إلى إسرائيل، ووصلت الابنة لإسرائيل على أنها سائحة وطلبت الحصول على وضع قانوني كمهاجرةً
التماس بشأن عدم النظر في طلب أحد أهالي الضفة للَّم شمل الأسرة مع زوجته
قَّدم مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) التماساً إلى محكمة العدل العليا بشأن امتناع قائد قوات الجيش في الضفة الغربية على مدى ما يقرب من خمس سنوات عن النظر في طلب قدمه أحد أهالي الضفة لجمع شمل الأسرة مع زوجته الفلسطينية التي تحمل بطاقة هوية أردنية
تعديل قانون الجنسية هو مجرد تعديل شكلي
تعد تعديلات قانون الجنسية ودخول إسرائيل، التي صادقت عليها اليوم (26/7/2005) لجنة الداخلية في الكنيست، ومن المقرر أن يصدق عليها الكنيست غداً، مجرد تعديلات شكلية لا تُصلح الخطأ الجوهري الذي يشوب القانون.
قصر لم شمل الأسر على المتزوجين من عرب بإسرائيل
من الآن فصاعداً يستطيع الرجال الفلسطينيون الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين والنساء الفلسطينيات اللاتي بلغن سن الخامسة والعشرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية في إطار لم شمل الأسر، وذلك بموجب التعديل الذي أُدخل على قانون الجنسية
الكنيست يضع قيوداً على منح الجنسية للفلسطينيين، أعضاء الكنيست يلجأون للمحكمة العلي
قرر الكنيست أمس (الاثنين 30/5) تمديد العمل بالقانون المؤقت الذي يجمد إجراءات منح الإقامة والجنسية للفلسطينيين الذين تزوجوا من عرب إسرائيليين، لثلاثة أشهر أخرى
من الذي يحق للإسرائيلي أن يحبه
يبدو أن التساؤل بشأن سياسة الهجرة في إسرائيل ستحسمه اللجنة القانونية التي عينها وزير الداخلية أوفير بينس بهدف وضع قواعد شفافة تضع حداً للمعاملة المجحفة التي يلقاها كل من ليس يهودياً ويريد العيش في إسرائيل
"طرد أم لخمسة أطفال "لأسباب أمنية
صرح ميني مازوز، المستشار القانوني للحكومة، أثناء مشاركته في جلسة لجنة الكنيست مؤخراً بأن تعديل قانون الجنسية سيساعد على عدم التفريق بين الأزواج الذين يقيمون في إسرائيل بشكل قانوني. وجاء تصريح مازوز هذا رداً على مزاعم "أعضاء الكنيست العرب بأن مشروع القانون "يكرس سياسة شريرة
عن العنصرية والأمن
في هدوء شديد يقود الشاباك [جهاز الأمن العام الإسرائيلي] إجراء لتقنين سيطرته على المواطن. ففي جلسة لجنة الشئون الداخلية بالكنيست جلس مندوبو الشاباك إلي جانب "يوكي جينسين" مندوبة وزارة العدل لتقنين تعليمات مؤقتة تضيف إلى قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل ما يفرض سيطرة الجهاز على المواطن
"قانون الجنسية: "الأطفال يتساءلون أين أبي
لم أر زوجي منذ أكثر من عامين، ولا أدري متى سأراه في المرة القادمة. إن هذا القانون هو قانون عنصري لم يهدم حياتي "وحياة أطفالي فحسب، بل ويهدم أيضاً حياة الكثير من الأُسر
إما دولة أو أسرة
يحاول مؤيدو قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل التغطية على ما فعلوه.فيتساءلون، ماذا فعلنا أساساً؟ إننا ننظم موضوع الهجرة. ولكن قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (الذي صدر كقانون مؤقت) ليس قانوناً للهجرة – بل قانون للم شمل أسر المواطنين مع الأجانب
من التمييز إلى مصادرة الحريات الأساسية
أوجد التعديل الذي أُدخل على قانون المواطنة والدخول لإسرائيل - الذي صدّقت الحكومة عليه أول أمس - ثلاثة مسارات "عرقية منفصلة للحصول على الجنسية الإسرائيلية؛ الأول لليهود، والثاني للعرب، والثالث "للأجانب
رغم التسهيلات: لن يحصل الأزواج من المناطق (الفلسطينية المحتلة) على الجنسية
لن يسمح التعديل الذي أُدخل على القانون المؤقت للم شمل الأسر الذي اعتمدته الحكومة هذا الأسبوع بحصول فلسطينيين متزوجين من مواطنين إسرائيليين على الجنسية أو على إقامة دائمة
الوثائق السرية لإلغاء الجنسية
في عام 1999 ألغت وزارة الداخلية جنسية ميمي أشتو وابنيها. ومنذ ذلك الوقت تقيم ميمي وابناها وزوجها في إسرائيل، دون أي وضع قانوني أو إمكانية للعمل ودون أي مساعدة من الدولة
التصديق على قانون الجنسية
صدقت اليوم (8/5/2005) اللجنة الوزارية للشئون التشريعية على قانون الجنسية وخففت القيود ووسعت صلاحيات وزير الداخلية والقائد العسكري لمنطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغزة في منح تصاريح الإقامة في إسرائيل للفلسطينيين الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين
تراث فرعون
تردد أمس أن الحكومة ستعمل على تشديد شروط منح الجنسية الإسرائيلية لغير اليهود عن طريق إدخال تعديلات تشريعية، بهدف تصعيب عملية منح وضع قانوني للفلسطينيين ولغيرهم من الأجانب الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين
وزارة الداخلية تُعيد النظر في قرار طرد الأم التي ترعى ابنها وزوجته المعاقين
تراجعت وزارة الداخلية مؤقتاً، عن قرارها بطرد إيلا ترنتس البالغة من العمر 64 عاماً من مواليد أوكرانيا، التي ترعى ابنها وزوجته المعاقين. فكما نُشر منذ عدة أيام فإن السيدة ترنتس تساعد في مهام الحياة اليومية ابنها أندري ترنتس قعيد الكرسي المتحرك البالغ من العمر 34 عاما
التماس: وزارة الداخلية قدمت تقريراً كاذباً لحرمان مواطن أجنبي من الحصول على حق الإقامة
جاء في الالتماس الذي تنظره المحكمة المركزية في تل أبيب مؤخراً، أن وزارة الداخلية قدمت تقريراً كاذباً إلى المحكمة كي تحول دون حصول أجنبي متزوج من مواطنة إسرائيلية، يعيش معها منذ تسع سنوات، على حق الإقامةً
في أعقاب مد العمل بقانون الجنسية مرة أخرى، منظمة عدالة طلبت من محكمة العدل العليا إصدار حكم نهائي دون تأجيل آخر
في يوم الاثنين الموافق 21/2/2005 طالبت منظمة عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل - محكمة (العدل العليا بإصدار حكم نهائي يقضي بإلغاء قانون الجنسية ودخول إسرائيل (تعليمات مؤقتة لسنة 2003
مواطنو الدول العربية يحق لهم الحصول على وضع قانوني
رداً على التماس، قدمته جمعية حقوق المواطن، أبلغت النيابة العامة محكمة العدل العليا في نهاية الأسبوع الماضي، بأن طلبات مواطني الدول العربية، المتزوجين من إسرائيليين، للحصول على وضع قانونى
منح الجنسية عن طيب خاطر
يعتبر مشروع القرار الذي يمنح وضع المقيم الدائم لأبناء العمال الأجانب، الذي سيتقدم به غداً وزير الداخلية، أوفير باز – بينس، للجنة الوزارية لشؤون إدارة السكان
"الزوجان "دقة" لا يكترثان بحق العودة "لا سياسة في الحب
رغم القيود المشددة المفروضة على لم شمل الأسر التي بقيت على حالها، إلا أن القرار الذي اتخذته الحكومة أمس(15/5/2005) أعاد الأمل لعدد محدود من الأسر الممزقة نتيجة لتجميد إجراءات الحصول
رئيس مجلس الأمن القومي: لنفرض قيود على منح الجنسية للمتزوجين من إسرائيليين
اقترح اللواء (احتياط) جيورا أيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي، وضع قيود في قانون الجنسية على منح الجنسية للمقيمين الأجانب المتزوجين من مواطنين إسرائيليين – على غرار قوانين الهجرة الصارمة في
"الحكومة ستمنع العرب من الزواج حسب رغبتهم من أجل ضمان "أغلبية يهودية
صدّق رئيس الحكومة أريئيل شارون أمس (الاثنين 4/4/2005) على توصيات مجلس الأمن القومي بشأن منح الجنسية للفلسطينيين والفلسطينيات الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين
من حق الدولة الحفاظ على طابعها اليهودي
قال أريئيل شارون رئيس وزراء إسرائيل في جلسة عُقدت أمس في مكتبه لبحث إصدار قانون جديد ينظم معايير الحصول على وضع قانوني في إسرائيل
سحب جنسية عشرات المهاجرين كل عام دون قرار من المحكمة ودون حق التمثيل والطعن
يتضح من بحث قامت به صحيفة هاآرتس في إطار "تقرير هاآرتس – من هو المواطن" أن وزارة الداخلية تسحب كل عام جنسية عشرات المهاجرين – دون صدور قرار من المحكمة
أطفال غير مرئيين
تكبر مارينا شقيقتها ساشا بسنة واحدة فقط، حيث تبلغ مارينا من العمر تسع سنوات، وساشا ثماني سنوات. والفتاتان ذواتا شعر أشقر، وتقيمان في نفس المنزل، وتنامان في نفس الغرفة وتدرسان في نفس المدرسة. ولكن إحداهما إسرائيلية
منظمة عدالة لمحكمة العدل العليا: كفى تعطيلاً للقرار بشأن قانون الجنسية
يطالب أصحاب الالتماس المقدم ضد تعديل قانون الجنسية، محكمة العدل العليا بعدم التسويف أكثر من ذلك، وأن تصدر حكمها في الالتماسات المقدمة ضد القانون، وذلك في أعقاب قرار الحكومة والكنيست بمد العمل بالتعديل لمدة أربعة شهور أخرى
إلغاء قانون الجنسية
طالبت جمعية حقوق المواطن، قضاة المحكمة العليا بالفصل في الالتماسات المقدمة لإلغاء قانون الجنسية ودخول إسرائيل ("أمر مؤقت")، الذي يحول دون حصول الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين على وضع قانوني
توصية أمنية، وقانون عنصري
قام الكنيست في صيف عام 2003 بتمرير تعديل مشين لقانون الجنسية. حيث يمنع هذا التعديل تماماً لم شمل الأُسر، وزواج عرب إسرائيل من العرب سكان المنطقة
الشاباك يحذر – إعادة طرح قضية لم شمل الأسر يشكل خطراً أمنياً
حذر جهاز الأمن العام (الشاباك) بشدة من المبادرات التي تدعو إلى إعادة طرح قضية لم شمل أسر الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين أو بسبب أي علاقات أسرية أخرى
الموضوع: مشروع تعديل ومد سريان قانون الجنسية ودخول إسرائيل
في هذه الأيام يوزع المستشار القانوني لوزارة الداخلية مذكرة قانونية، تهدف إلى تمديد سريان قانون الجنسية ودخول إسرائيل، وكذلك تشديد بنوده بزعم تعديل القانون وتوسيع نطاقه. ولذلك ، وكما سيرد بالتفصيل فيما يلي، نطالبك بالتدخل الفوري لإلغاء هذه الخطوة
هل تزوجتِ من مواطن أجنبي؟
وصل جاسم العبود إلى إسرائيل منذ عشر سنوات، بعد أن فرَّ من نظام صدام حسين في العراق. وقد قَدِمَ معه 29 مواطناً عراقياً آخر، تم الاعتراف بهم كلاجئين من قبل المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة
المحكمة العليا: لا حاجة لبحث دستورية قانون الجنسية ودخول إسرائيل عدالة: هذا القرار يفرغ الحق الدستوري في التقاضي من مضمونه
أصدرت المحكمة العليا اليوم، الموافق 16/12/2004، قراراً مؤقتاً في الالتماس الذي قدمته منظمة عدالة في أغسطس 2003 لإلغاء التعديل في قانون الجنسية ودخول إسرائيل الصادر في 2003، الذي يمنع
الدولة: التوسع في تطبيق قانون الجنسية
وجهت محكمة العدل العليا - التي انعقدت بهيئة قضائية مكونة من 13 قاضياً- انتقاداً لقانون الجنسية في قرارها الذي صدر اليوم في الالتماس المقدم من منظمة "عدالة" للمطالبة بإلغاء هذا القانون
خلافاً لتوصيات قضاة محكمة العدل العليا الحكومة الإسرائيلية ستبقي قيود قانون الجنسية على الفلسطينيين
يتضح من مذكرة تعديل التعليمات المؤقتة لقانون الجنسية ودخول إسرائيل، والتي تنوي وزارة الداخلية نشرها مؤخراً، أن الحكومة تنوي استمرار العمل بالقيود المفروضة على حصول الفلسطينيين على وضع قانوني في إسرائيل بمقتضى قانون "لم شمل الأسر" لمدة عام
عشرات الأزواج يتضررون من سياسة وزارة الداخلية
رجحت أمس نيقول مَئور وراعوت ميخائيلي المحاميتان عن مركز التعددية اليهودية* أن "هناك عشرات من حالات الارتباط يكون أحد طرفيها إسرائيلياً والآخر أجنبياً ويعيشان معا في إسرائيل كحالات زواج عرفي، ولا يستطيعان الزواج لأسباب مختلفة – مثل المصاعب الاقتصادية التي لا تسمح لهما بالسفر إلى الخارج من أجل الزواج
الراغبون في الحصول على الجنسية مطالبون بإثبات خلوهم من الأمراض النفسية
تطالب وزارة الداخلية غير اليهود الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بإثبات أنهم ليسوا مدمني مخدرات أو مجرمين
مشروع القانون من شأنه أن يحرم 90 ألف طفل من الوضع القانوني في إسرائيل
يسحب مشروع القانون، الذي تم التصديق عليه بالأمس(21/7) في القراءة التمهيدية، من وزير الداخلية صلاحية منح وضع مدني- بما يتماشى مع قانون الدخول إلى إسرائيل- لمن أقام في إسرائيل بشكل غير قانوني– وهي صلاحية مكفولة له الآن بمقتضى
ما وراء الاتهام بالعنصري
أثار اقتراعان أُجريا في الكنيست بشأن الوضع المدني للأجانب انطباعا بأن سيلاً عارماً من "العنصرية" يجتاح إسرائيل. حيث تم في الاقتراع الأول تمديد العمل بالأمر المؤقت الذي يمنع حصول الفلسطينيين من أهالي المناطق(الفلسطينية المحتلة) على تصاريح إقامة دائمة في البلاد وعلى الجنسية لمدة ستة
! من هو اليهودي؟ من هو الإسرائيلي
إسرائيل التي توصف بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" وبأنها "دولة يهودية ديمقراطية" تعتبر في نظر مؤيدي هذه الشعارات نقطة ارتكاز غربية ديمقراطية وحيدة وسط عالم عربي إسلامي مناهض للديمقراطية. ولكن قبل أن نوجه النقد إلى جيراننا جدير بنا أن نوجهه لأنفسن
(عبير أيضا هي ديدمونه (2ا
عبير هي مواطنة إسرائيلية، وعمار من أهالي المناطق (الفلسطينية المحتلة). في عام 2002 تزوجا وهما يقيمان منذ زواجهما في أم الفحم مع ابنتهما الرضيعة. وقد تم رفض طلبهما بتوفيق أوضاع عمار في إسرائيل بعد أيام من تقديمه، وطُلب من عمار مغادرة إسرائيل على الفور