تمت المصادقة على القانون بتأييد 21 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف وأحزاب اليمين، مقابل معارضة 9 أعضاء من أحزاب ميرتس وحداش (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) والأحزاب العربية. جاء القرار بتمديد العمل بالأمر المؤقت لمدة سنة أخرى رغم النقد الشديد الذي وجهه قضاة محكمة العدل العليا للقانون، ورغم نظر محكمة العدل العليا حالياًَ في التماس آخر مقدم ضده.

كان وزير الداخلية، مئير شطريت، قد عرض على الكنيست طلب الحكومة بتمديد الأمر المؤقت. وقد أثار الطلب ردود أفعال غاضبة من جانب نواب الأحزاب العربية وميرتس.

"قانون غير إنساني بشكل سافر":

قال عضو الكنيست أحمد الطيبي (القائمة العربية الموحدة- الحركة العربية للتغيير): "هذا قانون غير إنساني بشكل سافر، يمنع فعلياً الزوجين من العيش معاً. يمنع القانون الأب من العيش مع أطفاله. القانون يعتبر كل اثنين تربطهما علاقة حب فيما وراء الخط الأخضر بمثابة تهديد ومتآمرين على الصهيونية".

وقد هاجمت رئيس حزب ميرتس، عضو الكنيست زهافا جلئون، الأمر المؤقت وطلبت إرجاء النقاش حتى تبت محكمة العدل العليا في الالتماسات المقدمة في هذا الموضوع. وقال عضو الكنيست جمال زحالقة (التجمع الوطني الديمقراطي) إن هذا القانون عنصري "إذا كان مسموح بذلك لليهود ومحظور على العرب- فهذه عنصرية".

"العالم يفرض عقوبات على سن مثل هذه القوانين"، أكد عضو الكنيست محمد بركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، الذي هاجم القرار أيضاً. وأضاف: "إذا لم يكن هذا قانون عنصري، فإنني لا أعرف كيف يكون القانون العنصري".

كما انضم عضو الكنيست رؤوفين ريفلين (الليكود) لجبهة منتقدي القانون، مشيراً إلى أنه "ليس هذا القانون الذي سيكون مفخرة لكتاب القوانين الإسرائيلي ولدولة إسرائيل، ولكننا نعيش في صراع طاحن مع جيراننا".
وفي المقابل، قال رئيس كتلة الليكود، عضو الكنيست جدعون ساعَر: "ليس لدينا أي التزام بإدخال أعداء أعلنوا الحرب علينا إلى دولة إسرائيل".

تعليقات

من: المقاتل:
قرار حكيم جداً، لم شمل الأسر سيكون فقط لدى السلطة الفلسطينية..
القرار بشأن لم شمل الأسر لا يجب أن يكون في إسرائيل. من يريد لم الشمل عليه الذهاب إلى محل سكن أسرته، إلى السلطة الفلسطينية أو غزة. القرار سليم سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الديموجرافية. هذا العرف سائد أيضاً في معظم أنحاء العالم، ونحن لسنا في حاجة لإدخال أعدائنا إلينا، يكفينا الموجودين لدينا. لو كنت أريد لم الشمل مع أسرتي في إيطاليا أو ألمانيا، لما أمكنني ذلك، ومن المؤكد أنني لن أحصل على الجنسية.

من: ناتان. ش- معالوت:
قانون ذكي وعادل.. وأقول للسذج، انتقلوا للسكن لديهم. ليبارك الرب من بادروا بالقانون.

من: إفرايم:
دولة ديمقراطية بها مواطنين من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة الثانية، مآلها الزوال.
إذا لم يكن من الممكن منح العرب مساواة في الحقوق (وهذا غير ممكن) فإنه يجب التخلص منهم. يجب التخلص نهائياً من كل عرب أرض إسرائيل. ويؤسفني أن الشعب المقيم في صهيون يشعر بالعجز حيال هذا الموضوع، ويفضل أن يمني نفسه بأن "كل شيء سيصبح على ما يرام" ولا يفعل شيئاً. أسرتي تحمل بالفعل جوازات سفر أجنبية.

من: بنديا- تل أبيب:
أوافق- الوضع الحالي عفن بسبب النفاق:
من ناحية نريد أن نكون الأكثر أخلاقاً في العالم، ومن ناحية أخرى العرب مواطنون من الدرجة الثانية. لقد حان الوقت للانفصال الحقيقي- لا يجب على أحد الرحيل عن منزله، ولكن لا يمكن أن يحمل أحد بطاقة هوية زرقاء وألا يكون مخلصاً للدولة وألا يخدم في الجيش أو يؤدي خدمة وطنية.

من: بإصرار وعزيمة- يجب طرد المتطفلين..:
يجب أن يشجع القانون الأسر على العيش على أرض عربية..

من: كورن نافيه- طبرية/حديقة الحيوان:
لم شمل الأسر فقط في الدول العربية الـ 23 بهدف منع تعرضهم للظلم في إسرائيل الظالمة!

من: مخصص للمخربين:
"لم شمل الأسر" قد يتم لدى الطرف الثاني من "الأسرة".

من: أصهب- تل أبيب:
من يريد لم شمل الأسر يذهب إلى غزة مع كل أعضاء الكنيست العرب واليساريين المعادين للسامية.




www.nrg.co.il: المصدر

تعليقات إسرائيلية

1/7/2008

بقلم: أريك بندر