كان أمين أباظة، وزير الزراعة، قد صرح في زيارته الأخيرة لأسوان بأن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات بتخصيص ١٠ آلاف فدان للمغتربين من أبناء النوبة المهجرين.

وقال عبد الرازق عبد الحليم، من قرية توشكي، إن النوبة القديمة كانت مساحتها ٢٧ ألف فدان، وتم تهجير أهلها إلي مركز نصر النوبة في قرية صغيرة مساحتها ١٧ فداناً فقط. وطالب عبد الرازق، الذي يترأس مجلس محلي المحافظة، نظيف بزيادة المساحة المنتظر تخصيصها علي ضفاف بحيرة ناصر من ١٠ إلي ٢٧ ألف فدان لتتناسب مع الزيادة السكانية المضطردة في المجتمع النوبي.

وطالب الدكتور صلاح مندور، مدير عام التعليم في المحافظة، أحد القيادات النوبية، بفتح باب حجز الأراضي المخصصة للبيع حول البحيرة لأبناء النوبة، مؤكداً أنهم أصحاب الحق الأصيل في هذه المنطقة، ومن يرغب في الشراء يتقدم للحصول علي مساحة لا تزيد علي ٥ أفدنة، شريطة أن يتم التوطين بعيداً عن شواطئ البحيرة بنحو كيلومترين لضمان الحفاظ علي البنك المركزي للمياه، ومنع الزراعات التي تعتمد علي أسمدة كيماوية.

في الوقت نفسه، أعرب نشطاء نوبيون عن تشككهم في قرار وزير الزراعة إنشاء قرية لتوطين النوبيين علي ضفاف بحيرة ناصر، معتبرين أن هذا القرار محاولة من جانب الحكومة للالتفاف حول مطالبهم بالتوطين علي ضفاف البحيرة. وقالوا لـ«المصري اليوم»: ليست لدينا ثقة في هذه الحكومة، ومطالبنا صريحة وفي حاجة لقرار سيادي لتنفيذها.

وقال الأديب النوبي حجاج أدول: «بصراحة شديدة ليست لدي ثقة في هذه الحكومة، فمن الواضح أنهم (سيضحكون) علينا بقرية، وفي ذات الوقت يستمرون في بيع بقية الأراضي للمستثمرين».

وأشار أدول إلي أن النوبيين أخذوا من قبل وعودا متكررة من الحكومات المصرية السابقة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتي كانت جميعها تصدر تصريحات وردية للنوبيين، ولكنها عند الفعل تضطهدهم. وقال أحمد إسحاق، رئيس لجنة المتابعة النوبية بالقاهرة: «ما أعلنه وزير الزراعة أقل بكثير مما كنا نتوقعه».

وشدد إسحاق علي ضرورة أن يأخذ النوبيون حقوقهم كاملة أولا في الأراضي حول البحيرة، وبعدهم قبائل العبابدة والبشارية والجعافرة. وأضاف: «أتعشم حل المشكلة قبل عام ٢٠١٠ موعد عقد مؤتمر الأقليات».



المصدر: صحيفة المصري اليوم

30/8/2008